تترقب الأسواق العالمية قرارات بنك انجلترا خلال ساعات، ومن المتوقع أن يُبقي البنك على الفائدة دون تغيير بتصويت الإجماع عند نسبة 0.10%، على أن يتم الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار استرليني "1.24 مليون دولار" بتصويت الأغلبية 8 أعصاء مقابل عضو لصالح خفض حجم البرنامج.
ماذا عن البيانات الاقتصادية؟
في الآونة الأخيرة، شهدت أغلب القطاعات في المملكة المتحدة تحسنًا ملحوظً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% ليأتي أفضل من التوقعات، وللمرة الأولى ينجح في الاستقرار أعلى من هدف البنك عند 2% منذ ما يقُرب من العامين. فيما ارتفع أسعار المستهلكين الأساسي من 1.3% إلى 2%.
يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5٪ بنهاية العام ، لكن لا يزال هناك إجماع على أن ارتفاعات التضخم ستكون عابرة. في غضون ذلك، تظهر مؤشرات سوق العمل وغيرها من المؤشرات الاقتصادية على الانتعاش، مما أثار بعض التكهنات بأن البنك قد يشير إلى مسار للخروج من موقفه المتساهل بشكل غير عادي في السياسة. لا يزال سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1٪.
على الجانب الأخر، لاتزال القطاعات التصنيعي والخدمي في طريقها للتعافي بالرغم من التحديات التي تواجهها. ولكن المضي قدمًأ في التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19، ساهم في زيادة حالة التفاؤل حيال استمرار تعافي أغلب القطاعات الفترة المقبلة.
الحكومة تتجه إلى المزيد من تخفيف قيود الإغلاق
قرارات الحكومة الأخيرة تتمثل في تخفيف قيود الإغلاق خلال منتصف شهر يوليو المقبل، الأمر الذي يدعم إظهار الاقتصاد المزيد من التعافي الفترة المقبلة. ومن المرجح أن يؤكد البنك على أن قطاع سوق العمل والخدمات ستكون أكثر القطاعات المستفيدة من قرارات تخفيف القيود.
ماذا ننتظر من بنك انجلترا اليوم؟
بالفرغم من التوقعات التي تصب لصالح الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية الحالية دون تغيير، إلا أنه من المرجح أن تسيطر النبرة الإيجابية على البنك اليوم متتبعًأ حالة التفاؤل التي سيطرت على البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
وبالتالي في حالة رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي الفترة المقبلة، أو تصويت أكثر من عضو لصالح تقليص حجم برنامج مشتريات الأصول، من المرجح أن يتسبب هذا في ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لاسيما أمام الدولار الأمريكي ليعود الاسترليني دولار إلى مستويات 1.40 من جديد، ومن ثَم المستوى 1.4130.
