أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المصانع في الصين بلغ أعلى مستوى له في 13 عامًا في مايو، حيث تجاوز المصنعون ارتفاع أسعار المواد الخام.
فارتفع مؤشر أسعار المنتجين ، الذي يعكس الأسعار التي تفرضها المصانع على تجار الجملة لمنتجاتهم بنسبة 9% خلال شهر مايو على أساس سنوي ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2008، مقارنة مع نسبة 6.8% في إبريل، فيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 8.5%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي في الصين بنسبة 1.3% في مايو مقارنة بالعام السابق، من 0.9% في إبريل، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء. ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تستهدف نمو التضخم بنحو 3% لعام 2021 مقارنة مع نسبة 3.5% في العام الماضي.
ومن أبرز العوامل التي تسببت في ارتفاع التضخم بثاني أكبر اقتصاد عالمي بتلك الوتيرة ارتفاع أسعار أغلب السلع لاسيما النفط الذي تخطى مستويات 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2018.
على الجانب الأخر، ارتفع معدل التضخم الأساسي في الصين، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.9% في مايو مقارنة بالعام الذي سبقه، بارتفاع من 0.7% في أبريل. وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 0.3% في مايو من -0.7% في أبريل. وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.6% في مايو على أساس سنوي، مرتفعة من 1.3% في أبريل.
وبالرغم من ارتفاع التضخم خلال شهر مايو، إلا أن مكتب الإحصاء يرجح ألا يواصل التضخم ارتفاعه الفترة المقبلة أعلى من مستويات 2% كثيرًا في الفترة المقبلة خاصة وأن الأسباب وراء ارتفاعات التضخم تعود إلى عوامل مؤقتة. استمرت أسعار المستهلك في التأثر بارتفاع أسعار لحوم الخنازير في العام الماضي ، والتي بدأت في الانخفاض في مايو من العام الماضي. على هذا النحو ، فإن التأثير الأساسي المرتفع من الآن سوف يتبدد ، وبالتالي سنرى مؤشر أسعار المستهلك يتجه صعوديًا من الآن فصاعدًا.
ففي مايو، ارتفعت أسعار النفط الخام الدولي وخام الحديد والمعادن غير الحديدية والسلع السائبة الأخرى بشكل حاد، وتعافى الطلب المحلي بشكل مطرد واستمرت أسعار المنتجات الصناعية في الصين في الارتفاع.
أيضًا يجدر الإشارة، أن الفجوة بين وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين بدأت في الاتساع في الآونة الأخيرة، وبالتالي قد تنخفض أرباح المنتجين الفترة المقبلة، لأنهم لا يستطيعون نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.
ومع استمرار عمليات الإغلاق في بعض المناطق، تأثر الطلب المحلي نوعًا ما في الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي تحسنًا قويًا. وبالتالي قد يكون من الصعب على المنتجين تمرير التكاليف الإضافية إلى أسواق التصدير، والذي قد يعني تباطؤ نمو أسعار المنتجين الفترة المقبلة.
وبدأت أسعار الذهب في التراجع تدريجيًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث أن نمو التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بأقل من المتوقع، على غرار التوقعات التي تدعم استقرار نمو التضخم أعلى من نسبة 2% بقليل الفترة المقبلة ساعد في تهدئة مخاوف الأسواق نوعًا ما حيال نمو التضخم بقوة الفترة المقبلة.
وبالتالي تراجع الطلب على الذهب مع تراجع مخاوف نمو التضخم ليعود دون مستويات 1890 دولار للأونصة. يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق غدًأ الخميس بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تتسبب في استمرار تراجع الذهب إذا أظهرت تباطؤ في النمو.
