لا تزال أسعار النفط متماسكة أعلى مستويات الـ 40 دولار للبرميل، على الرغم من الضغوطات المحيطة والتي قد تدفع الأسعار للهبوط من جديد، وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا والتي قد تضرب موجة التعافي الاقتصادي في مقتل، إن لم تكن ضربتها بالفعل.
ومع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في أوروبا، واتخاذ إجراءات إغلاق وتشديد جديدة في دول مثل فرنسا وبريطانيا لاحتواء تفشي الوباء من جديد، تزداد المخاوف من تأثير ذلك على تعافي الطلب العالمي. أيضًا، مع اقتراب موسم العطلات الرئيسي في الهند – ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم – أثار ذلك مخاوف أكثر بشأن الطلب العالمي، خاصًة وأنها في الطريق لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر دولة تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا.
من جهة أخرى، تسود أسواق النفط حالة من التفاؤل إلى حدٍ ما في ظل احتمالية قيام أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج في يناير القادم، بعد تسليط الضوء على مخاوف نمو الطلب والحاجة لإجراءات استباقية، ولكن على الجانب الآخر هناك قلق من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، خاصًة مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.
أيضًا، يترقب المستثمرون توصل المشرعون الأمريكيون لاتفاق حول حزمة تحفيز جديدة قد تُعزز الانتعاش الاقتصادي، وذلك قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر القادم.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في بداية أكتوبر حتى الآن بأكثر من 4 دولارات للبرميل أو بأكثر من 10%، نتيجة إضراب عمال شركات النفط والغاز في النرويج، الأمر الذي هدد بوقف أكثر من 25% من إنتاجها، كذلك إغلاق أكبر حقول ليبيا بسبب حصار على البنية التحتية النفطية.
ولكن مع إنهاء إضراب العمال، وعودة حقل الشرارة الليبي للعمل مرة أخرى، بالإضافة لعودة منصات إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك للعمل بعد أكبر ضربة للإنتاج منذ 15 عامًا، مما ضغط على أسعار النفط ليتراجع الخام الأمريكي قليلًا دون أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر تقريبًا عند 41 دولار للبرميل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد صرحت في وقت سابق أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، قد تُعقد جهود المنتجين لتحقيق التوزان في الأسواق، وتوقعت بأن تعافي الطلب على وقود الطائرات لن يتعافى قبل عام 2023، وأن الطلب على النفط سيصل لـ 103 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030.
وستُسلط الأضواء على اجتماع أوبك الشهر القادم بشكل قوي، وهل سيكون هناك قرارات تتعلق بخفض الإنتاج أو ربما تمديد الخفض الحالي لما بعد يناير.
