شهد الاقتصاد الأمريكي منذ عام 1929 14 حالة من الركود الاقتصادي، وكان أشهرها الكساد العظيم خلال الأعوام 1929 و1933. في ذلك الوقت، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.9% كقياس قمّة الناتج المحلي الإجمالي وقاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، وكان هذا الانكماش الأقسى في التاريخ المعروف المسجّل للولايات المتحدّة.
وكلما تحدّث الاقتصاديون عن ركود اقتصادي عنيف، تم الإشارة إلى الكساد العظيم، لأنه خلال هذه الفترة حصل انهيار بالتزويد النقدي وارتفعت نسبة البطالة إلى 24.9% في أميركا. واعتبر الكساد العظيم الأزمة الاقتصادية الأسوأ في العالم، إذ أن تلك الفترة كانت الأطول والأعمق والأكثر انتشاراً حول العالم في القرن الماضي الـ20.
لكن، ليس هذا هو الركود الاقتصادي الوحيد الذي حصل في الولايات المتحدّة، وسنأخذ هنا قائمة بحالات الركود الاقتصادي التي حصلت في أميركا، مرتّبة بحسب الركود الذي حصل فيه أكبر هبوط في الناتج المحلي الإجمالي وليس الترتيب الزمني:
الركود | تاريخ البداية | فترة الركود | نسبة البطالة | الناتج المحلي |
الكساد العظيم | أغسطس 1929 | 3 سنوات و7 أشهر | 24.9% | -26.7% |
ركود 1937 | مايو 1937 | 1 سنة و 1 شهر | 19% | -18.2% |
ركود 1945 | فبراير 1945 | 8 أشهر | 5.2% | -12.7% |
الأزمة المالية | ديسمبر 2007 | 1 سنة و6 أشهر | 10% | 5.1% |
ركود 1958 | أغسطس 1957 | 8 أشهر | 7.5% | −3.7% |
ركود 1973-75 | نوفمبر 1973 | 1 سنة و 4 أشهر | 9.0% | −3.2% |
ركود الـ1981 | يوليو 1981 | 1 سنة و4 أشهر | 10.8% | −2.7% |
ركود الـ1953 | يوليو 1953 | 10 أشهر | 6.1% | −2.6% |
ركود 1980 | يناير 1980 | 6 أشهر | 7.8% | −2.2% |
ركود الـ1949 | نوفمبر 1948 | 11 شهر | 7.9% | −1.7% |
ركود 1960 | أبريل 1960 | 10 أشهر | 7.1% | −1.6% |
ركود التسعينات | يوليو 1990 | 8 أشهر | 7.8% | −1.4% |
ركود الـ1969 | ديسمبر 1969 | 11 شهر | 6.1% | −0.6% |
ركود الـ2001 | مارس 2001 | 8 أشهر | 6.3% | −0.3% |
نلاحظ بأن الكساد العظيم هو الركود الاقتصادي الأسوأ من ناحية مقدار انكماش الناتج المحلي الإجمالي وكذلك من ناحية البطالة وأيضاً فترة الركود التي دامت لـ 43 شهر.
ودخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود (لم يتم إعلانها تقنياً بعد لكنها شبه مؤكّدة) في شهر مارس الماضي، بعدما انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% خلال الربع الأوّل من هذه السنة. وتظهر المؤشرات الاقتصادية الحالية بأن الربع الثاني سيشهد انكماشاً آخر في الاقتصاد، وربما يكون عنيفاً جداً.
وارتفعت نسبة البطالة شهر أبريل 2020 إلى 14.7%، وفقد 20.5 مليون موظّف وظائفهم، وانكمشت قطاعات التصنيع والخدمات في انكماش قياسي. وبمقارنة التاريخ، ارتفعت البطالة لأعلى مستوياتها خلال الـ90 عاماً الماضية، ولم نشهد أعلى من هذه المستويات إلا في ركود الـ 1937 والكساد العظيم 1929 عندما وصلت إلى 19% و24.9% على التوالي.
بذلك، نلاحظ بأن الظروف الاقتصادية من ناحية أسواق الوظائف هي الأسوأ منذ 1937 بحسب البيانات الرسمية المعلنة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. لكن ليس هذا فقط ما يمكن قياسه.
خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009، بدأ الركود الاقتصادي رسمياً في ديسمبر 2007، وكان رابع أسوأ ركود اقتصادي بحسب المعطيات التي أمامنا من ناحية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي انكمش بنسبة 5.1% حينها. وارتفعت نسبة البطالة خلال الأزمة المالية العالمية إلى 10%. بذلك، نجد بأن الركود الاقتصادي الحالي حطّم رقم البطالة في تلك الأزمة الكبيرة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذه السنة، فتتراوح التوقّعات بأن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة بين 20% و34%، وهذه ستكون نسبة انكماش قياسية خلال فترة ثلاث أشهر.
ما هي مميزات الركود الاقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي حالياً؟
الظروف التي دفعت الاقتصاد الأمريكي للركود هي ظروف استثنائية، متمثّلة في انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إجبار الحكومة الأمريكية على إجراء إغلاقات اقتصادية وحجر واسع، مما تسبب بإغلاقات كبيرة للأعمال لم تشهد مثلها الولايات المتحدّة قبلاً.
حقائق عن الركود الاقتصادي الحالي:
- فقدان 21.37 مليون موظّف لوظائفهم خلال شهرين (مارس وأبريل) بحسب بيانات الوظائف في القطاعات الغير زراعية.
- ارتفاع البطالة من 3.5% إلى 14.7% خلال شهرين (مارس وأبريل)
- انخفاض التضخّم الشهري من 0.1% إلى -0.4% خلال شهر واحد
- انخفاض مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع لأدنى مستوى منذ أوائل 2009، بانخفاضه من 48.5 إلى 36.9 خلال شهر واحد
- انكماش قياسي لقطاع الخدمات بحسب مؤشر مدراء المشتريات بانخفاضه إلى 26.7 نقطة.
- انكماش مبيعات التجزئة بنسبة 8.4% شهر مارس وتوقع تدهور أكبر في شهر أبريل
- انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 5.5% على مقياس سنوي، وانكماش الإنتاج التصنيعي بنسبة 6.6%.
- انكماش طلبيات السلع المعمّرة بنسبة 15.8% خلال شهر مارس
- أكبر انخفاض تاريخي في الإنفاق الاستهلاكي على مدى شهر واحد، حيث انكمش الإنفاق بنسبة 7.5% لشعر مارس.
- انكماش في مبيعات المنازل المعلّقة بنسبة 16.3% خلال السنة التي تنتهي بشهر مارس، بعد نمو مقداره 9.3% ليشهد أسوأ انكماش سنوي منذ أبريل 2011.
الحقائق الاقتصادية العشر الماضية، تؤكّد بأن الركود الاقتصادي الذي دخله الاقتصاد الأمريكي لم نشهد له مثيل عبر التاريخ من ناحية سرعة انزلاق الاقتصاد خلال فترة زمنية قليلة.
خلال شهرين فقط، هما شهر مارس وأبريل، وصل الاقتصاد الأمريكي لأسوأ ظروفه منذ الأزمة المالية العالمية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، ووصل أسوأ نسب البطالة منذ ركود 1937، كما أن الانكماش في قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي والتصنيعي لم نشهد له مثيل حتى خلال الكساد العظيم.
بالتالي، يعيش الاقتصاد الأمريكي في أقسى أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم، وما زلنا في الشهر الثالث من الأزمة، وصدرت بيانات شهرين فقط، هما مارس وأبريل. وخلال الشهر الجاري، عادت الحكومة الأمريكية لإجراء تقليل للحجر وإعادة فتح الاقتصاد، لكن لم يعد الاقتصاد الأمريكي لسابع عهده بعد، فنسب البطالة ما تزال بارتفاع بحسب مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية الذي أظهر أكثر من 30 مليون طلب خلال سبع أسابيع.
فالركود الاقتصادي الحالي هو الأسرع عبر التاريخ من ناحية الوقوع فيه دون وجود مقدّمات كافية لتقدّم دلائل له قبل حصوله، ومن مميزاته أيضاً بأن الركود ربما سيتسبب بتدهور الاقتصاد أكثر فأكثر قبل أن يعود للاستقرار.
هل سيتوقّف الركود مباشرة بعد توقّف انتشار فيروس كورونا؟
التحفيزات الهائلة التي تقدّمها الحكومة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي كفيلة في إخراج الاقتصاد من الركود بسرعة، وهذا بالفعل ما يتوقّعه العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي. لكن، ذلك غير مؤكّد حتى الآن، فالاقتصاد الأمريكي سيبقى في الركود ما لم تتم عملية إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، وهذا يتطلّب احتواء سبب الركود، وهذا قد لا يحصل قبل أن يتم إنتاج لقاح ناجح للفيروس.
وتشير التقديرات المتفائلة بحسب الرئيس الأمريكي بأن اللقاح قد يكون جاهزاً خلال شهرين أو ثلاث أشهر. لكن، هل فعلاً سيتم ذلك؟ وإن تم ذلك بالفعل، ما هي الفترة الزمنية اللازمة لإيصال اللقاح لأكبر عدد من الناس لإيقاف انتشار الفيروس؟
هذه الأسئلة لن يستطيع أحد الآن الإجابة عنها، وسنكتفي بأن نقول بأن الركود الاقتصادي الحالي هو الركود الأسرع عبر التاريخ من ناحية فترة الوقوع فيه وكذلك مقدار الانزلاق الاقتصادي خلال الفترة الزمنية القصيرة تلك.
