لا تزال الأسواق واقتصادات العالم تُعاني جراء انتشار فيروس كورونا، ولا تزال الأرقام والإحصاءات تُظهر مدى التأثير السلبي الواضح على كل أرجاء الاقتصادات سواء المتقدمة أو النامية، ويبدو أننا أمام أسوء أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان ذلك واضحًا في بيانات سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضية، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد أكثر من 20.5 مليون وظيفة في شهر أبريل، وارتفاع البطالة لمستويات قياسية عند 14.7%.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع لعدد من البيانات الهامة في أكثر من اقتصاد رئيسي والتي ستُبين مدى السوء التي وصلت إليه هذه الاقتصادات.
ونبدأ من الولايات المتحدة، ونُلقي نظرة على العقود الآجلة لمؤشر الدولار الذي يتحرك في نطاق عرضي على الإطار الزمني 1 ساعة، وحاليًا الأسعار بداخل قناة صاعدة أعلى مستويات الـ 99.70، وفي حال كسر هذه القناة وتجاوز مستويات الـ 99.40 قد نرى الدولار يعود لاختبار الحد السفلي للنطاق العرضي عند 98.80.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في أبريل على أساس شهري، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والتي من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير بحوالي 11% في أبريل مقارنة بالتراجع بنسبة 8.7% خلال شهر مارس.
أيضًا، من الأحداث التي ستكون أنظار الأسواق متجهة نحوها هو حديث جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
في نيوزيلندا، من المقرر أن يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإعلان عن قرار الفائدة وهي الآن مستقرة عند 0.25%، ومن المتوقع أن تبقى دون تغيير، كما سيصدر تقرير السياسة النقدية، وتُشير بعض التوقعات أن يقوم البنك بتخفيض الفائدة للنطاق السالب وربما إطلاق برنامج للتيسير الكمي في ظل الهبوط القوي في النشاط الاقتصادي.
تصدر أيضًا بيانات النمو في كل من المملكة المتحدة وألمانيا خلال الربع الأول وهي ما ستُعطي نظرة مبدأيه للأسواق وتأثير إغلاق اقتصاداتهم في ظل الإغلاق الذي تستعد كل منهما لعودة اقتصاداتهم للعمل مرة أخرى.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.5% في الربع الأول، وكان بنك إنجلترا قد توقع الأسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 14% خلال عام 2020 وأن تصل معدلات البطالة لـ 8%. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الربع الأول بنسبة 2.1%، مع توقعات أن ينكمش الاقتصاد على أساس سنوي بنسبة 6.3% وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد أن سادت حالة من التفاؤل الأسبوع الماضي مع هبوط حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، يبدو أننا قد نشهد زيادة حدتها مرة أخرى هذا الأسبوع مع تهديد ترامب بإلغاء الاتفاقية إذا لم تفي الصين بالتزاماتها من الشراء.
