تقرير الوظائف الأمريكي اشهري خلال جائحة كورونا.
معلومات عن الوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية
الوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية، والمعروفة أيضاً بتغيّر التوظيف في القطاعات الغير زراعية، عبارة عن مؤشر اقتصادي يقيس عدد الوظائف التي تم إضافتها خلال الشهر السابق لموعد صدور البيانات. يتم استثناء الوظائف من قطاع الزراعة لأنها تعتبر وظائف تعتمد على المواسم الزراعية، ولا تظهر حقيقية التغيّر في التوظيف في الاقتصاد.
لا يتم احتساب التوظيف في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير ربحية أيضاً، ويتم استثنائها من التعداد. ويتم إصدار هذه البيانات في الجمعة الأولى من كل شهر من قبل وزارة العمل الأمريكية.
بيانات الوظائف الأمريكية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم استخدامها لتقييم الوضع الاقتصادي العام وسلامة البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بيانات الوظائف بإظهارها ازدياد التوظيف تعتبر إشارة لاحتمال زيادة الإنفاق. لذلك، ارتفاع أعداد الوظائف يعتبر أيضاً مؤشر جيد لتوقّع ارتفاع التضخم، فيما ظهور قيم ضعيفة للتوظيف تكون إشارة إلى أن الاقتصاد في تراجع. لذلك، نجد بأن الفيدرالي الأمريكي يتابع بيانات التوظيف عن كثب، عندما يريد تعديل سياساته النقدية أو المالية.
يشمل تقرير الوظائف الأمريكية العديد من المتغيرات الصادرة من أسواق العمل الأمريكية، وهذه البيانات لها تأثير مباشر على أسواق الأسهم وكذلك على تحرّكات الدولار الأمريكي، وأيضاً تؤثّر هذه البيانات على أسعار الذهب. الوظائف في القطاعات الغير زراعية تمثّل حوالي 80% من القوى العاملة في الولايات المتحدّة والقادرة على الإنتاج والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدّة. كذلك، يظهر تقرير الوظائف الأمريكية معدّل البطالة إلى جانب معدّل المشاركة.
يشمل تقرير الوظائف الأمريكية بينات فرعية أخرى مهمة، مثل بيانات معدّل نمو الدخل في الساعة، وكل شهر تظهر هذه البيانات الأداء للشهر السابق، ويتم أيضاً مراجعة البيانات التابعة للشهر الذي سبقه.
هل نحن بصدد استقبال أسوأ بيانات للوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية عبر التاريخ؟
سوف يصدر تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهو يظهر التوظيف خلال الشهر الماضي أبريل. سوف تظهر تلك البيانات مقدار الضرر الذي لحق في الاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا الذي دمّر الاقتصاد الأمريكي. البيانات الاقتصادية التي ستصدر غداً تعتبر مهمة جداً، إذ أنها تعتبر مقياس هام لوضع الاقتصاد الأمريكي. وهذه البيانات قد تكون محددة لتوجهات الفيدرالي الأمريكي في سياساته خلال الفترة المقبلة.
آخر تقرير للوظائف صدر من الولايات المتحدّة والذي صدر بداية الشهر الماضي، كان تابعاً لشهر مارس، وأظهر حالة من الضرر الكبير في الاقتصاد بسبب انتشار كوفيد 19، حيث تأثّرت أسواق الوظائف بشكل حاد في الانتشار. وقد أظهرت بيانات الشهر الماضي فقدان 701 ألف مواطن أمريكي لوظائفهم، تبع قيمة صدرت بتوظيف 200 ألف شهر خلال شهر فبراير. تشير التوقعات لاحتمال أن نرى في بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة فقدان 21.8 مليون شخص لوظائفهم خلال الشهر الماضي أبريل، وهذا قد يدفع البطالة لمستوى 16% وربما أكثر. بالنسبة للدولار الأمريكي، أثّرت البيانات الاقتصادية بشكل طفيف على الدولار، فاتجاهات الدولار اعتمدت على توجهات المتداولين والثقة في الأسواق المالية وشهية المخاطرة. بشكل عام، لا نستطيع أن نؤكد بأن بيانات يوم غد ستكون قادرة على إضعاف الدولار الأمريكي بشكل كبير.
هل سنعيش مرحلة رعب جديدة بعد إلغاء إجراءات الحجر؟
في حال تحققت التوقعات لأعداد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، سيكون الاقتصاد الأمريكي قد فقد كل وظيفة جديدة حققها خلال عقد من الزمن، وسوف ترتفع البطالة إلى أعلى مستويات لها منذ الحرب العالمية الثانية، لتفوق الـ10% وهي الحد الأعلى الذي تحقق في الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
ربما تكون الأمور أكثر سوءاً بالنظر إلى حقيقة بأن بيانات التوظيف لشهر ابريل كانت توقعاتها مبنية على الأسبوع الثاني من شهر أبريل، ومنذ ذلك الحين، أظهرت بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية قيماً مليونية مرتفعة جداً. لذلك، سنرى المزيد من الحقائق عن فقدان الملايين من الأشخاص لوظائفهم للبيانات التي ستصدر الشهر المقبل أيضاً. وبذلك، ربما ستصل نسب البطالة إلى مستويات أعلى بكثير من التقديرات الحالية التي سنشهدها في البيانات المنتظرة.
من الظروف الأخرى المقلقة اقتصادية هو أن معدّل الأجور بدأ بالتباطؤ بشكل ملموس خلال الثلاث أشهر الماضية مع تفشّي فيروس كورونا في العالم.
هنالك موضوع هام آخر يجب النظر له، هو مشاركة القوى العاملة. هنالك أشخاص ليسوا في وظائف، أو كانوا في وظائف فقدوها، لكنهم لا يحققون شروط الحسابات لدخول إحصائية الوظائف المستحدثة أو نسب البطالة، حيث أن نسبة البطالة تستثني الأشخاص الذين خارج القوى العاملة. إلى جانب ذلك، يتم استثناء القوى القادرة على العمل من الطلّاب والمتقاعدين وكذلك الذين يبقون في المنزل لرعاية العائلة. لكن أيضاً يتم استثناء الأشخاص الراغبين في العمل، لكن لم يبحثوا عن أعمال خلال الأسابيع الأربع الماضية، وهم يعتبرون خارج إحصائيات القوى العاملة، لكنهم يدخلون في احتساب نسب البطالة.
لقد تم تجاهل الكثير من البيانات الاقتصادية التي صدرت سابقاً، هل ما زال تقرير الوظائف مهماً للمتداولين؟
مؤّخراً، شهدنا القليل من التحرّك في الأسواق المالية بعد صدور بيانات اقتصادية ذات طابع سلبي جداً. الأسواق لم تتأثّر كما يجب بتقرير طلبات الإعانة الأسبوعية التي أظهرت ملايين الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم، فيما لم تؤثر كذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أشارت لانكماش فاق التوقعات في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأوّل بلغ مقداره 4.8%. فهل ستكون أيضاً بيانات الوظائف الأمريكية خبراً سيئاً آخر يظهر لكن الجميع يتوقّعه ولن يؤثر في الأسواق؟
لكن، في مرحلة قادمة، سوف تبدأ الأسواق بالتجاوب مع البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر. عندما يبدأ المتداولون بالمرور في مرحلة "حمام الدم المتوقع" ويعودون لدخول مرحلة "توقعات التعافي الاقتصادي"، عندها ستبدأ الأسواق تتجاوب مع البيانات الاقتصادية. بكلمات أخرى، قد تبدأ البيانات الاقتصادية بالتأثير على الأسواق المالية كما يجب في مرحلة عندما يتم إلغاء إجراءات الحجر، وعندها سوف يبدأ المتداولون بالتركيز على تقدّم البيانات الاقتصادية بإثباتها الخروج من الركود أم التعمّق فيه.
بيانات اقتصادية سيكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على القيمة التي ستصدر يوم الجمعة للوظائف الأمريكية
- مؤشر ISM لمدراء المشتريات لقطاع التصنيع أظهر أداء سيء جداً رغم أنه كان أفضل قليلاً من التوقعات خلال شهر مايو، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وارتفعت عندها نسبة البطالة إلى 6.7% مقارنة في شهر أبريل (سلبي)
- مؤشر ISM لمدراء المشتريات للقطاعات الغير تصنيعية أظهر أسوأ أداء خلال شهر مايو، وكان أسوأ مما جاء في شهر أبريل، وجاء أيضاً أفضل قليلاً من توقعات الأسواق. رغم كل ذلك، البيانات التي صدرت أظهرت قيمة 10.7 والتي تعتبر سيئة جداً.
- مؤشر ADP للوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية الخاصة كانت أقل من التوقعات، لكنها أظهرت فقدان 20.236 مليون موظّف لوظائفهم خلال مايو، فيما كانت التوقعات تشير لاحتمل فقدان 20.5 مليون لوظائفهم (سلبي)
- أوامر المصانع استمرت في الانكماش للشهر الثاني على التوالي، لتشهد انكماشاً مقداره -10.3% خلال شهر مايو (سلبي)
- طلبات السلع المعمّرة خلال شهر أبريل كانت أسوأ من التوقعات، وأظهرت انكماش مقداره -14.4% (سلبي)
- طلبات الإعانة الأسبوعية التي صدرت مؤخّراً أظهرت تقديم 3.169 مليون شخص للإعانة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني من شهر مايو، بانخفاض من 3.846 مليون للأسبوع الذي سبقه.
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهرت انخفاض في الطلب بمقدار 0.6% خلال شهر فبراير (سلبي)
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدّة انخفضت إلى 257.95 نقطة خلال شهر مارس من مستوى 259.05 نقطة في فبراير عام 2020
السيناريو المتوقّع لتقرير الوظائف
السيناريو الأوّل: بيانات أسوأ من التوقعات
البيانات تعتبر أسوأ من التوقعات في حال صدرت لتظهر فقدان 25 – 30 مليون موظّف لوظائفهم، وهذا قد يدفع نسبة البطالة لتصل إلى 17% أو حتى 20%. وهذا قد يدعم الدولار الأمريكي بقوّة ويدفعه للارتفاع مقابل العديد من العملات بسبب طلبه كملاذ آمن.
السيناريو الثاني: بيانات ضمن النطاق المتوقع
في حال ظهرت بيانات تقرير الوظائف المستحدثة فقدان 20 إلى 22 مليون شخص لوظائفهم خلال شهر أبريل، قد يكون سبب لأن تصل نسبة البطالة إلى 16%، وقد نرى انخفاض الأجور بنسبة 0.1% وهذا السيناريو سيدعم الدولار وبذلك قد يهبط اليورو مقابل الدولار لمستويات قد تصل إلى 1.0650.
السيناريو الثالث: في حال جاءت القيمة لتظهر فقدان أقل من 20 مليون موظّف لوظائفهم
هذا هو السيناريو الأقل تشاؤماً، وهو أن تظهر القراءة فقدان أقل من 20 مليون شخص لوظائفهم، وهذا السيناريو سيكون سلبي على الدولار الأمريكي، حيث أنه قد يدفع الدولار للتراجع مقابل العملات، خصوصاً مقابل اليورو، وقد نشهد اليورو يعود لمستويات 1.0890 وربما أبعد من ذلك في حال اختراق تلك المقاوم المهمة.
نحن نتجه لتوقع حصول السيناريو الثاني، والذي يشير لاحتمال ظهور قيم بين 20 مليون و22 مليون موظّف قد فقدوا وظائهم خلال الشهر الماضي ابريل، وهذا ما قد يدفع نسبة البطالة إلى 16%. هذه البيانات قد تكون من أهم البيانات التي سيراقبها الفيدرالي قبل اجتماعه منتصف هذا الشهر. البيانات السلبية قد تجعل من توجهات الفيدرالي أكثر نحو سياسات التيسير الكمي والنقدي. مع فقدان الولايات المتحدّة للوظائف التي تم تحقيقها خلال فترة النمو ما بعد الأزمة المالية العالمية، قد تكون هذه البيانات مؤثّرة في أسواق الأسهم وداعمة للدولار لأنه سيتم طلبه كملاذ آمن. لكن، ما يجب مراقبته أيضاً هو أي تعديل في القراءات السابقة لبيانات الوظائف، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد هذا الشهر.
