سيطرت حالة من التفاؤل في الأسواق المالية خلال تداولات أوّل أيام الأسبوع الماضي، لكن سرعان ما عادت حالة التشاؤم والقلق بعدما تزايدت التوتّرات السياسية بين الولايات المتحدّة والصين. وهذا الأسبوع، سنكون مع العديد من البيانات الاقتصادية المهمّة، والتي قد توضّح لنا مدى تضرر الاقتصاد العالمي في انتشار فيروس كورونا. كذلك، سننتظر هذا الأسبوع أي تصريحات ستصدر من الصين والولايات المتحدّة الخاصة في العلاقات السياسية بين الطرفين، إذ أن هذه المستجدات قد تكون ذات تأثير ملموس على الأسواق المالية.
وبدأنا الأسبوع اليوم الأحد باستقبال بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع في الصين، التي أظهرت نموّاً ضعيفاً جداً ما دون التوقعات، وهذا النمو الضعيف يدل على أن الاقتصاد الصيني لم يتعافى بعد من جائحة كورونا. بالنسبة للقطاعات الغير تصنيعية، فقد أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات نمواً، لكن هذا النمو ما زال يعتبر قليلاً مقارنة في الفترة ما قبل انتشار فيروس كورونا في الصين. وأظهر مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع قيمة 50.6 نقطة، وللقطاعات الغير تصنيعية قيمة 53.6 نقطة
لكن هذه البيانات مجرّد البداية، إذ أننا في انتظار بيانات مؤشر Caixin لقطاع التصنيع في الصين يوم غد الإثنين، والذي من المحتمل أن يظهر لنا انكماش القطاع. كذلك، سنكون مع مؤشر معهد التزويد الصناعي لقطاع التصنيع في الولايات المتحدّة الذي من المحتمل أن يظهر انكماش قوي في القطاع.
يوم الثلاثاء، سنتوقّف مع قرار البنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة وسياساته المالية والنقدية، والذي من المحتمل فيه أن يحافظ على سعر الفائدة عند 0.25%. لكن، لا يجب استبعاد أن يقدّم البنك خطط تحفيز جديدة للاقتصاد، بعدما شهد الاقتصاد تباطؤاً حاداً في أغلب قطاعاته بفعل دخول الاقتصاد العالمي في الركود. كذلك، سيتابع المتداولون قرار البنك بعدما أعلنت الصين عن أنها ستعاقب أستراليا وستتوقّف عن الاستيراد منها بعدما طالبت أستراليا بعمل تحقيق ضد الصين بخصوص انتشار فيروس كورونا عالمياً.
أما يوم الأربعاء، ستتنوّع البيانات الاقتصادية، فبداية مع الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي المتوقّع له أن يظهر انكماش في الاقتصاد خلال الربع الأوّل، ثم بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري التي من المتوقع لها إظهار انكماش الاقتصاد أيضاً. ثم سننتقل يوم الأربعاء أيضاً إلى الولايات المتحدّة مع بيانات الوظائف المستجدة في القطاعات الخاصة الأمريكية، والتي من المحتمل أن تظهر فقدان 9.5 مليون مواطن أمريكي وظائفهم، كما ستكون بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي للقطاعات الغير تصنيعية ذات أهمية كبيرة، خصوصاً مع توقعات أن تظهر انكماش في الاقتصاد. ولا يجب أن نهمل أيضاً قرار بنك كندا المركزي الذي من المحتمل فيه أن يحافظ على سعر الفائدة عند 0.25%، لكن مع توقعات كبيرة في أن يقدّم تحفيزات اقتصادية جديدة.
يوم الخميس، سيكون دور البنك المركزي الأوروبي في قراره، الذي من المحتمل أن يبقي على الفائدة عند 0.00%، لكن مع الإشارة لتدعيم سياساته التحفيزية للاقتصاد.
أما يوم الجمعة، فستكون بيانات الوظائف الأمريكية ذات أهمية كبيرة، إذ أنها من المحتمل أن تظهر ارتفاع كبير في نسبة البطالة إلى 19.5% مع فقدان 8 ملايين شخص لوظائفهم.
كما نرى، البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع مهمة جداً، وقد تكون سبباً لأن تقدّم العديد من فرص التداول في ظل التذبذب الكبير المحتمل أن يحصل. لكن في نفس الوقت، ستكون الأهمية الأكبر لأي تصريحات من الرئيس الأمريكي أو من الجانب الصيني بخصوص الخلافات السياسية بينهما. لذلك، في أي لحظة يقوم فيها الرئيس الأمريكي بالإدلاء بتصريحات بهذا الخصوص، فقد نرى تحرّكاً ملموساً في الأسواق المالية.
الذهب
انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث لامس سعر الذهب الأعلى له عند سعر 1737.00 دولار ثم انخفض للأدنى عند سعر 1693 دولار. لكن، شهنا خلال يومي الخميس والجمعة تدفّق سيولة كبير نحو أسواق المعادن الثمينة، استطاعت دفع الذهب لتقليص خسائره التي تكبّدها، وأن يعود للاستقرار فوق الحاجز النفسي 1700.00 دولار.
هذا الأسبوع، ربما سنشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار الذهب طالما استقر السعر فوق مستوى الدعم الفني 1719 دولار، إذ أن الثبات فوق هذا المستوى من شأنه إظهار استمرار الطلب على المعدن الثمين. وفي حال زاد التوتّر السياسي بين الولايات المتحدّة والصين، فربما نرى أسعار الذهب تحلّق صعوداً من جديد.
لكن على النقيض من ذلك، في حال عادت حالة الاطمئنان تجاه العلاقات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدّة والصين، فربما نرى أسعار الذهب تنخفض من جديد.
على المدى الأبعد، ما تزال أسعار الذهب ضمن اتجاه صاعد بتحفيز من سياسات البنوك المركزية التسهيلية والتي تعتبر داعمة لحركة أسعار الذهب.
النفط
استمر الاتجاه الصاعد لأسعار النفط الأمريكي الخفيف للأسبوع الخامس على التوالي، وأغلق الأسبوع الماضي بعدما لامس الأعلى عند سعر 35.75 دولار للبرميل الواحد من النفط الأمريكي الخفيف، لعقود شهر يوليو المقبل.
وقامت منظّمة أوبك+ بخفض الإنتاج بدءً من شهر مايو، وهذا قد يكون محفّزاً لمزيد من الارتفاع، خصوصاً وأن السعودية والكويت والإمارات أعلنت عن خفض بإجمالي 1.18 مليون برميل إضافي عن المتفّق عليه مع أوبك+ والبالغ 9.7 مليون برميل. من جهة أخرى،
كما أفاد خطاب جزائري إلى أعضاء أوبك+ بحسب رويترز بأن الجزائر التي تتولى رئاسة أوبك اقترحت عقد الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها في الرابع من يونيو حزيران بدلاً من خطة سابقة لعقده في التاسع والعاشر من نفس الشهر، ويبدو بأن منظّمة أوبك تتوجّه مع حلفاءها لتمديد فترة خفض الإنتاج على مدى هذه السنة، لكن سيتم مناقشة ذلك مع روسيا.
ومع إعادة فتح الاقتصاد في عديد من الدول حول العالم، حتى ولو بشكل جزئي، فمن المحتمل لأسعار النفط أن تستمر بارتفاعها. لكن، لا يجب استثناء حالة من التذبذب وبعض التصحيحات الهابطة بين الحين والآخر، وتذبذب أيضاً بين الحين والآخر. لكن لهذا الأسبوع، لا يجب استبعاد أن تحاول أسعار النفط الأمريكي الخفيف وصول مستويات أقرب من الـ40 دولار، طالما استقرت فوق الحاجز النفسي 30 دولار للبرميل الواحد.
مؤشرات الأسهم الأمريكية
استطاعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الاستفادة من أنباء أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدّة والصين لم ينهار مع التوترات السياسية التي حصلت بين البلدين، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ليغلق حول مستوى 3060 نقطة. وهذا الأسبوع، لا يجب استبعاد مزيد من الارتفاع إلا في حال أظهرت التوتّرات السياسية الأمريكية الصينية بأنها تتفاقم وقد تؤثر على العلاقات التجارية بينهما.
تتجاهل مؤشرات الأسهم الأمريكية وغيرها من مؤشرات الأسهم حول العالم البيانات الاقتصادية السلبية جداً، إذ أن هذه البيانات متوقعة مسبقاً بفعل جائحة كورونا. لكن، هنالك توقعات حتى الآن بأن يعود الاقتصاد الدولي للنمو خلال النصف الثاني من هذه السنة، مع إعادة فتح الاقتصاد. لذلك، قد تستمر مؤشرات الأسهم بالارتفاع، مع عدم استبعاد التذبذب والانخفاض بين الحين والآخر.
لكن يجب أن ننبه أنه لو تم تصعيد كبير للخلاف السياسية الأمريكي الصيني، فربما عندها سنشهد عودة الانخفاض في مؤشرات الأسهم.
الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية
ينخفض الدولار الأمريكي والين الياباني معاً في ظل توجه المتداولين نحو أسواق العائد المرتفع، إذ أن كل من الين الياباني و الدولار يعتبران عملات تزويد للمتاجرة في أسواق العائد المرتفع، وينخفضان عندما ترتفع الأصول مرتفعة العائد مثل الأسهم.
وأفاد انخفاض الدولار اليورو ليرتفع الأسبوع الماضي، كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفعت العديد من العملات. وهذا الأسبوع، ربما يستمر انخفاض الدولار الأمريكي مرافقاً لتوجه المتداولين لأسواق العائد المرتفع.
لكن، يجب التنبيه إلى أن زيادة التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدّة قد تسبب تذبذب في الدولار، بل بعض الارتفاع إذ أن ذلك سيسبب عمليات جني أرباح تصب في مصلحة شراء الدولار لتصفية الأصول مرتفعة العائد.
