في البداية، يعني بعوائد السندات الأرباح المتوقعة والتي تتحقق من استثمار دخل ثابت في سند معين خلال فترة زمنية معينة، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية، وترتبط عوائد السندات بعلاقة سلبية مع الأسعار ، أي أن انخفاض الأسعار يعني في المقابل ارتفاع العائد على والعكس صحيح.
وكانت عوائد السندات الأمريكية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي لتصل لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، من أدنى مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في 2020، وجاء ذلك في أعقاب إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة قريبة من المستويات الصفرية، الأمر الذي دفع المستثمرين بالمراهنة على النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وارتفعت السندات الآجلة لـ 10 سنوات إلى 1.75% أعلى مستوياتها منذ أوائل 2020، فيما وصلت السندات الآجلة لـ 30عامًا عند 2.4% وهي الأعلى منذ يوليو 2019.
وعلى الرغم من أن العوائد لا تزال منخفضة تاريخيًا، إلا أن الارتفاع الأخير يجب النظر إليه بعين الاعتبار، حيث تعود أسباب هذه الارتفاعات إلى التطور في تقديم لقاحات فيروس كورونا والتي يتم توزيعها على نطاق واسع مؤخرًا، بجانب التحفيز المالي التي تضخه الحكومات والبنوك المركزية حول العالم، مما دفع المستثمرين لرفع توقعاتهم بأن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته.
وشجع ذلك على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين لشراء الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم بدلًا من السندات، كما ارتفعت توقعات التضخم في ظل الأموال الرخيصة التي تم إغراق الأسواق بها خلال الشهور الماضية، مما أدى لانخفاض أسعار السندات وارتفاع العوائد، كذلك كان لضعف الطلب على السندات عاملًا مساعدًا في ارتفاع العائدات.
وربما نشهد مزيد من الارتفاع لعوائد السندات خلال العام الحالي، ولكن قد نرى الاحتياطي الفيدرالي يتدخل للحد من ارتفاع العوائد التي قد تكون تهديدًا للتعافي الاقتصادي، وقد يحدث ذلك إذا ما تجاوزت العائدات الـ 2% دون وجود تحسن اقتصادي كبير.
وجاء تأثير ارتفاع عائدات السندات واضحًا على الدولار الأمريكي الذي ارتفع من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب بعد وصوله لمستويات قياسية خلال العام المنصرم. أما بالنسبة للأسهم كان الوضع متباينًا، حيث أدى ذلك لتباطؤ ارتفاع أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو، ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسهم القطاعات المالية والقطاعات الأخرى التي تداعت جراء انتشار جائحة كورونا.
الأمر الذي قد يُقلق المستثمرين هو الخوف من ارتفاع التضخم، والذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعًا، إما عن طريق خفض مشتريات السندات أو حتى رفع أسعار الفائدة، وهذا سيكون سلبيًا للأسهم.
ولكن، هل يُعد التضخم فعلًا مقلقًا بالنسبة للمستثمرين؟ وفقًا لجيروم باول رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن أي ارتفاع للتضخم سيكون مؤقتًا، ولكن بالنظر إلى مؤشر التضخم الاستهلاكي سنجدها ليست بالقوة المطلوبة، لذا فإن ارتفاع العائدات الحالية لا تُعد سلبية للأسهم، وأن الارتفاع في أسعار السلع مثل النفط والذي يقترب من أعلى مستوياته في 2018 يُمكن استيعابه، وأن هذه الارتفاعات قد تكون مجرد حالة مؤقتة نتيجة لإعادة الفتح.
